
أي تغطيات إضافية يتم الاتفاق عليها بموجب هذه الوثيقة أو بموجب ملاحق خاصة فيها.
ولمجلس ادارة الهيئة اذا اسفر فحص اعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على ان حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها او ان أسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين او انها خالفت أي حكم من احكام هذا القانون ان يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص :
دفع التعويضات التي تنشأ من وقوع الخطر على المؤمن لهم. مما يتطلب من الشركة العمل
رقم محامي في بني سويف لطلب استشارات قانونية مجانية بالقانون المصري
ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات او الأسعار او الشروط او النماذج المشار اليها بغرامة مالية توازى ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد ادنى الف جنيه وحد اقصى مائة الف جنيه بالنسبة لكل حالة،
او جزء منها ويتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة الوثائق وغيرها من أصحاب الشأن الى ان يقدموا اعتراضاتهم الى الهيئة فى موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار اليه.
ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب قيد الخبير الاستشاري بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قدم اية بيانات مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او اهمال جسيم او تكرر عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة هذه المهنة.
ولا يعتبر تنازلاً عن هذا الشرط قيام الشركة أو فروعها أو مكاتبها أو وكلائها بجباية الأقساط في مركز معاملات المؤمن له أو محل إقامته الدائم بواسطة أي من منتسبي الشركة المخولين من قبلها … ” .
هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية . فريق الإشراف نور الإمارات القانوني : يدير
احرص على تنفيذ هذه الإلتزامات حتى تحصل على حقوقك وتستمتع بأفضل خدمات ومنتجات تأمينية.
نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي .
إذا قرأت فقرة أو نص غير وكان غير واضح بالنسبة لك، لا تتردد في الاستفسار عنه لأن دور موظف الشركة توضيح جميع الأمور لك بشفافية وسهولة.
د. إنهاء استخدام أي من الإمارات العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته.
للهيئة حق الاطلاع فى أي وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والايضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون.